بلغ الحجم الجملي لنوايا الاستثمار (كل القطاعات) على المستوى الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 ما قيمته 1816 مليون دينار، أي بزيادة تناهز 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وفق ما افصحت عنه الهيئة التونسية للاستثمار.
وستمكن هذه الاستثمارات في حال دخولها حيز الانتاج من إحداث 23736 موطن شغل في مختلف الأنشطة الاقتصادية أي بانخفاض يقدر بـ 5.7 بالمائة في عدد مواطن الشغل المزمع احداثها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وشملت المشاريع المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ حجم استثمارات الإحداث 1526.6 مليون دينار أي بنسبة 85 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 20394 موطن شغل أي بنسبة 86 بالمائة من عدد مواطن الشغل المصرح بها.
وحافظ القطاع الصناعي على موقعه الريادي في حجم الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، حيث يمثل نسبة 46.8 بالمائة من إجمالي الاستثمار المصرح بها.
إلى ذلك، احتل القطاع الصناعي مكانة مهمة في توفير مواطن شغل جديدة (مع التصريح بإحداث بأكثر من 10000 موطن شغل)، مساهماً بذلك بنسبة 42.4 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل المزمع إحداثها.
وتأتي الاستثمارات المصرح بها في القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية ويصل حجم الاستثمارات المصرح بها ما قدره 351.9 مليون دينار تونسي، أي 19.5 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مما سيمكن من احداث 3571 موطن شغل، أي 15 بالمائة من مجموع احداثات الشغل المصرح بها.
أما الاستثمار في قطاع الخدمات فيأتي في المرتبة الثالثة، بحجم استثماري قدره 332.6 مليون دينار تونسي، ما يمثل 18.4 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وستساهم هذه الاستثمارات في إحداث 10049 موطن شغل، ما يعادل 42.3% من إجمالي مواطن الشغل المصرح بها.
ومن جهة أخرى ابرزت احصائيات الهيئة التونسية للاستثمار ان حجم استثمارات المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، وصل الى ما قيمته 467.4 مليون دينار وهو ما يمثل 26% من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1259 موطن شغل.
بينما بلغ حجم استثمارات المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 463 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 26 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3828 موطن شغل ما يمثل نسبة 16 بالمائة من جملة مواطن الشغل المزمع إحداثها.
م.ز
تم النشر في 02/05/2024
